تسهیلات ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی کارمندان بانکها
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۰۴۵
بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی بانکهای کشور به کارکنان خود نشان میدهد از مجموع ۳۰ بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات منتشره داشتند، حجم کل تسهیلات به ۱۶۴ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان میرسد.
به گزارش مشرق، فراهم آوردن انواع مزایای رفاهی برای کارکنان جزء مواردی است که هر مجموعه دارای فرد شاغل سعی در برآوردن آن دارد تا هم تعلقخاطر کارکنان خود را به مجموعهاش افزایش دهد و هم درکنار مزایای قانونی مطابق با قرارداد کاری، پشتیبانیهای مالی بیشتری از کارکنانش داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما نگاهی به اطلاعات مالی ۳۰ بانک مورد بررسی از باقیمانده تسهیلات اعطایی به کارکنان نشان از آن دارد که متوسط پرداختی بانکهای کشور به کارکنان خود (بدون درنظر گرفتن تسهیلات بازنشستگان بانکها) به عدد ۷۷۷ میلیون تومان میرسد که البته این عدد در میان بانکهای مختلف متفاوت و در بازههای معناداری حضور دارد.
برای مثال پستبانک با داشتن دوهزار و ۷۳۹ کارمند و تسهیلات دوهزار و ۸۱۳ میلیارد تومانی به کارکنان خود، متوسط تسهیلات کارمندی یکمیلیارد و ۲۷ میلیارد تومانی را به هر کارمند داشته است و پس از آن بانک صنعتومعدن با یک میلیارد و ۱۴ میلیون تومان و بانک رفاه با یک میلیارد تومان تسهیلات در رتبههای بعدی بیشترین تسهیلات قرار دارد و در ادامه این فهرست بانکهای توسعه تعاون، مسکن، ملی و سینا به ترتیب با ۹۵۸، ۹۲۴، ۹۰۷ و ۸۷۷ میلیون تومان در رتبههای بعدی بیشترین تسهیلات کارمندی حضور دارند.
البته لازم بهذکر است که حجم تسهیلات پرداختی هر بانک به کارکنان خود در این گزارش، میزان متوسط پرداختی به هر کارمند بوده، بهعبارت دیگر در این محاسبات فرض بر آن شده است که اولا بانک به تمام کارکنان خود اعم از ستاد و صف، با سابقه بالا و کسانی که تازه مشغول به کار شدهاند، تسهیلات کارمندی اعطا کرده و ثانیا تسهیلات اعطایی به همه افراد به یکمیزان بوده است، یعنی بررسی سابقهکاری یا پست سازمانی بهدلیل محدودیت اطلاعاتی لحاظ نشده است. همچنین همه ارقام سرانه بدون درنظر گرفتن تسهیلات بانکها به بازنشستگان خود (کارمندان سابق) است.
تسهیلات ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی کارکنان
بررسی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی بانکهای کشور به کارکنان خود نشان میدهد از مجموع ۳۰ بانک و موسسه اعتباری که اطلاعات منتشره داشتند، حجم کل تسهیلات به ۱۶۴ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان میرسد که در این میان بانک سپه با اعطای تسهیلات ۳۰ هزار و ۸۵۳ میلیارد تومانی در رتبه نخست، بانک ملی با مجموع تسهیلات ۲۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد تومانی در رتبه دوم و بانک صادرات با ۱۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان تسهیلات کارمندی در رتبه سوم قرار دارند. در ادامه این فهرست نیز بانک ملت با ۱۵ هزار و ۷۷۳ میلیارد، بانک تجارت با ۱۳ هزار و ۱۲۲ میلیارد، بانک کشاورزی با ۱۱ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان، بانک مسکن با ۱۰ هزار و ۹۴۱ میلیارد تومان و بانک رفاه با ۹ هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان به ترتیب هشت بانک دارای بیشترین تسهیلات اعطایی به کارکنان خود هستند.
به عبارت دیگر این هشت بانک با مجموع تسهیلات اعطایی ۱۳۴ هزار میلیارد تومانی حدود ۸۲ درصد از کل تسهیلات اعطایی به کارکنان را در میان ۳۰ بانک مورد بررسی به خود اختصاص دادهاند. البته نگاهی به این فهرست نشان از حجم بزرگ این بانکها در فضای بانکی کشور دارد، برای مثال بانک سپه که پس از ادغام پنج بانک و یک موسسه اعتباری در این بانک که اواخر سال ۱۳۹۹ انجام شد، بهنوعی جایگاه بانک ملی را در عنوان بزرگترین بانک کشور گرفت. کمااینکه پس از بانک سپه نیز بانک ملی دارای بیشترین سهم تسهیلات به کارکنان است و ادامه فهرست نشان از بانکهایی دارد که یا دولتی هستند یا درنتیجه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ خصوصی شدهاند.
۲۱۱ هزار نفر در شبکه بانکی شاغل هستند
البته ممکن است گفته شود بررسی تسهیلات اعطایی بانکها تنها از منظر حجم کل وام اعطایی به کارکنان، نمیتواند انعکاسدهنده عملکرد واقعی آنان باشد؛ چراکه همانگونه که اشاره شد بانکهای مختلف کشور به سبب اندازه خود دارای تسهیلات متفاوت هستند و مبنای دقیقتر در بررسی تسهیلات اعطایی بانکها به کارکنانشان، بررسی سرانه تسهیلات اعطایی به هر کارمند است که در این صورت میتوان نگاه بهتری به عملکرد بانکها در این خصوص داشت. در این زمینه بررسی اطلاعات تعداد کارکنان حاضر در شبکه بانکی نشان از آن دارد که درمجموع ۳۰ بانک مورد بررسی به غیر از موسسه اعتباری نور که طی چندسال گذشته اطلاعات مالی خود را منتشر نساخته، مجموعا ۲۱۰ هزار و ۶۸۰ کارمند مشغول به کار هستند.
اما از نقطهنظر بیشترین شاغل در بانکهای کشور باید گفت بانک سپه با ۳۹ هزار و ۸۴۲ کارمند در رتبه اول، بانک ملی با ۲۷ هزار و ۴۵۲ کارمند در رتبه دوم و بانک صادرات با ۲۲ هزار و ۷۹۰ نفر در رتبه سوم حضور دارد. در ادامه نیز به ترتیب بانکهای ملت با ۱۹ هزار و ۲۹۸ کارمند، تجارت با ۱۶ هزار و ۱۴۹ کارمند، کشاورزی با ۱۴ هزار و ۵۸۴ کارمند، مسکن با ۱۱ هزار و ۸۳۵ کارمند و رفاه با ۹ هزار و ۶۶۲ کارمند هشت بانک دارای بیشترین شاغل هستند که با احتساب مجموع ۱۶۱ هزار و ۶۱۲ کارمند، تقریبا ۷۵ درصد از شاغلان در شبکه بانکی در این هشت بانک شاغل هستند. از سوی دیگر در میان بانکهای کشور و از نظر تعداد کارکنان، بانک ایران ونزوئلا با ۹۶، بانک خاورمیانه با ۷۲۷، بانک گردشگری با هزار و ۷۷، بانک رسالت با هزار و ۹۸ و بانک صنعت و معدن با هزار و ۱۲۱ کارمند بانکهایی هستند که کمترین تعداد کارمند را دارند.
تسهیلات ۷۷۷ میلیونی برای هر کارمند بانک
حال که حجم تسهیلات اعطایی بانکها به کارمندان خود و همچنین میزان کارکنان حاضر در شبکه بانکی و هر بانک مشخص شد با لحاظ این دو متغیر میتوان نسبت به حجم متوسط تسهیلات اعطایی بانکها به کارکنان خود رسید. در این خصوص باید گفت متوسط تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به هر کارمند (بدون درنظر گرفتن بازنشستگان) به ۷۷۷ میلیون تومان میرسد؛ همچنین نگاهی به بیشترین تسهیلات اعطایی به کارکنان در میان بانکهای کشور نشان میدهد پست بانک ایران با اعطای متوسط تسهیلات یک میلیارد و ۲۷ میلیون تومان به هر کارمند، در رتبه اول بالاترین تسهیلات اعطایی به کارکنان قرار دارد.
پس از پست بانک نیز بانک صنعت و معدن با اعطای تسهیلات یک میلیارد و ۱۴ میلیون تومانی بهطور متوسط به هر کارمند در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن نیز بانک رفاه با تسهیلات یک میلیارد تومانی در رتبه سوم قرار دارد. در ادامه این فهرست نیز بانک توسعه تعاون با اعطای متوسط ۹۵۸ میلیون تومانی به هر کارمند در رتبه چهارم قرار داشته و پس از آن بانک مسکن با ۹۲۴ میلیون تومان، بانک ملی با ۹۰۷ میلیون تومان، بانک سینا با ۸۷۷ میلیون تومان و بانک قرضالحسنه مهر ایران نیز با ۸۶۰ میلیون تومان در ادامه این فهرست قرار دارند.
همچنین با درنظر گرفتن همین نسبت اما از بعد کمترین تسهیلات اعطایی به کارکنان باید گفت بانک قرضالحسنه رسالت با اعطای ۱۲۷ میلیون تومان تسهیلات به هر کارمند و در میان بانکهای کشور کمترین میزان اعتبار پرداختی را به ثبت رسانده و پس از آن بانک ایران زمین با ۲۰۸، موسسه ملل با ۲۳۶، گردشگری با ۳۱۵، کارآفرین با ۳۱۹ و سرمایه با ۳۳۶ میلیون تومان در میان بانکهای با کمترین تسهیلات پرداختی به کارکنان خود هستند.
البته ذکر این نکته نیز لازم است که حجم تسهیلات پرداختی بانک به کارکنان خود در این گزارش میزان متوسط پرداختی به هر کارمند بوده و بهعبارت دیگر در این محاسبات فرض بر آن شده است که اولا بانک به تمام کارکنان خود اعم از ستاد و صف، با سابقه بالا و کسانی که تازه مشغول به کار شدهاند، تسهیلات کارمندی اعطا کرده و ثانیا تسهیلات اعطایی به همه افراد به یک میزان بوده است؛ بهعبارت دیگر بررسی سابقهکاری یا پست سازمانی بهدلیل محدودیت اطلاعاتی لحاظ نشده است.
خلأ قانونی با چاشنی منابع فراوان
با داشتن نگاهی کلان به تسهیلات اعطایی بانکها به کارکنان خود یا سایر سرفصلهای تسهیلات از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط که طیف مدیران ارشد و میانی را نیز دربرمیگیرد، دو نکته برجسته میشود؛ نخست دریافت تسهیلات با نرخهایی است که با نرخهای معمول بازار فاصله زیادی دارند نظیر ۱، ۴، ۷ و ۱۰ درصد که نرخهایی پرتکرار در تسهیلات اعطایی بانکها هستند و نکته دوم طول مدت بازپرداخت بالا که ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۲۰ و ۳۰۰ و ۳۶۰ ماه را دربرمیگیرد. این دو نکته یعنی نرخ بهره کم و طولانیبودن مدت بازپرداخت که عملا بازپرداخت وام برای دریافتکنندگان را بهنهایت سهولت ممکن میسازد نشان میدهد تمام لوازم دریافت تسهیلات ارزانقیمت برای کارکنان و مدیران ارشد توسط بانک فراهم شده است.
نبود قوانین و ضوابط مشخص در زمینه اعطای تسهیلات به کارکنان بانکها یکی از عوامل ایجاد این پدیده است. قانونگذار و نهاد ناظر هیچگاه به شبکه بانکی کشور آییننامه و ضوابطی را برای اعطای تسهیلات به کارکنان خود چه از لحاظ سقف کلی تسهیلات اعطایی، سقف تسهیلات اعطایی به هر کارمند و مدیر یا محدودیت در استفاده از منابع قرضالحسنه مشخص نساخته که این خلأ قانونی و به تبع آن نظارت کارآمد، زمینه استفاده آسان و بهرهمندی دستاندرکاران شبکه بانکی از تسهیلات را فراهم آورده است.
در همین زمینه پویا ناظران، اقتصاددان و پژوهشگر با تکیه بر این نکته که پرداخت تسهیلات ارزانقیمت و قرضالحسنه به کارکنان بانکها در هر حالتی که باشد چه از منابع بانک و چه از منابع قرضالحسنه محل اشکال است، معتقد است اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به معنی زیرسوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است. زیرا «منابع بانک» نقش سپر محافظ سپردهگذار را دارد و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافتکنندگان و عزیزشدن اعطاکنندگان میشود اما نتیجهای جز افزودن به ریسک بانکها ندارد.
حال آنکه مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و عاقلانه سرمایه بانک است تا درمواقع بحران و در برخورد با تلاطمات اقتصادی از حق سپردهگذاران دفاع کرده و سپردهگذاران نیز حق آن را دارند تا از عملکرد مدیریت در نظارت بر پرتفوی سرمایهای بانک اطمینان داشته باشند. اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان اگر از محل منابع قرضالحسنه نیز باشد با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپردهگذاران این منابع دراختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود، اما اعطای تسهیلات ارزانقیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران خود بانک، علاوهبر ایجاد انحراف در گیرندگان و نیازمندان اصلی تسهیلات به افزایش شکافهای اجتماعی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم دامن میزند.
منبع: روزنامه فرهیختگانمنبع: مشرق
کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت وام بانک ها بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه وزارت اقتصاد کارمندان بانک کارمندان تسهیلات خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت تسهیلات اعطایی به کارکنان تسهیلات اعطایی بانک ها ادامه این فهرست میان بانک بیشترین تسهیلات میلیارد تومانی کارمند در رتبه کارکنان خود اعطای تسهیلات متوسط تسهیلات میلیارد تومان موسسه اعتباری بانک های کشور شبکه بانکی میلیون تومان یک میلیارد تومان می رسد درنظر گرفتن نشان می دهد عبارت دیگر منابع بانک پس از آن هشت بانک بانک سپه بانک ملی نیز بانک ۱۶۴ هزار ۳۰ بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن به تشریح سیاستهای اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویتهای بانک مسکن در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تأمین مالی طرحهای مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه یکی از محوریترین و اصلیترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سالها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.
وی، همچنین تعیین تکلیف بقیه پروژههای مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژهها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخشهای دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژههای عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.
فاضلیان با بیان اینکه فعالیتهای بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه میشود، افزود: سپردههای بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخشها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرحهای جدید برای جذب سپردههای مشتریان، ارائه طرحهای مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.
این عضو هیأت مدیره بانک مسکن، علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاستهای اعتباری سال جاری تاکید کرد.
فاضلیان، برنامهریزی و سیاستگذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایتهای لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوریهای نوین و صنعتیسازی و غیره، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاستهای اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.
وی یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشیهای اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژههای صنعتیسازی، خانههای سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها، تسهیل در شرایط صدور ضمانتنامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.
کد خبر 6099377 زهره آقاجانی